قانون "اليوتيوب" الجديد و الضريبة على الدخل تهدد آلاف "اليوتيوبرز"

قانون "اليوتيوب" الجديد ضيق الخناق على مجموعة من " اليوتيوبرز" المغاربة الذين يعملون في مجال الأنترنيت وبالخصوص هذا الموقع المشهور في العالم كله، وذلك باتخاذه إجراءات و تعديلات خاصة بصانعين المحتوى وقد جاء مكتب الصرف المغربي هو أيضا بقرار ليس في صالح من يعملون في هذا المجال الذي طلب هو الآخر من كل من يربح أموالا من هذا الموقع بتسوية وضعيتهم القانونية والمالية في هذا الشهر قبل حلول سنة 2020.



جاء قرار اليوتيوب في تعديلات جذرية من بينها إقفال كل قناة "غير ربحية" أو تعرض محتويات يتابعها أطفال ووضع عقوبات :

• غرامة مالية قدرها 42 ألف دولار أمريكي.


• إغلاق القناة بشكل نهائي.


• منح مدة أربعة أشهر لتسوية وضعهم مع القوانين الجديدة المعمول بها إن كانوا يريدون الاستمرار في الربح.

ومن جهة أخرى طالب مكتب الصرف المغربي من كل من يعمل في اليوتيوب بإعطائه الوثائق القانونية التي عملهم في هذا الموقع والأموال التي تلقوها وذلك لكي يقوم باستخلاص النسبة المئوية من كل عمل قاموا به وأدخل عليهم أرباحاً.

الأهداف من هذه الإجراءات هي كالتالي:

• ضبط حركة الأموال الأجنبية التي تدخل للتراب المغربي


• مراقبة الأعمال والخدمات التي يقوم بها المغاربة لفائدة شركات عالمية.


• محاربة التهرب الضريبي وتقنين هذه الخدمات الربحية في هذا مجال.

جاءت كل هذه الإجراءات والتعديلات بعد انتشار ظاهرة عرض النساء لأجسادهم بطريقة إباحية مقابل الزيادة في عدد المشاهدات ما يطلق عليها "روتيني اليومي" الشيء الذي جعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي القيام بحملة ضد هذه القنوات التي تعرض التفاهات والإثارة الجنسية في قلب منازلهم وتشوه صورة المغاربة على المستوى العالمي.